القطاع العام
تحويل الخدمات العامة من خلال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
في عصر الرقمنة، يقود القطاع العام عملية تبني الذكاء الاصطناعي (AI) لإحداث تحول في الخدمات العامة. ومع سعي الهيئات الحكومية إلى تحقيق كفاءة أكبر، أصبحت التحليلات الحديثة—بما في ذلك الأتمتة والاستقلالية— أدوات أساسية لتحسين العمليات الداخلية، وتعزيز تطبيق القانون، وتطوير أنظمة المراقبة.

تمكين الخدمات العامة من خلال الذكاء الاصطناعي

تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في أوقات الأزمات
سرّعت جائحة COVID-19 من تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع العام. نحن نلتزم بمساعدة الهيئات الحكومية على إدارة الأزمات بفعالية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي التي تركز على السرعة وقابلية التوسع. في ظل الحاجة إلى التعامل السريع مع الأزمات، لجأت المؤسسات الحكومية إلى الذكاء الاصطناعي لحلول متنوعة—من التطبيقات التي تتبع السلوك البشري وتتنبأ بانتشار الأوبئة إلى الأنظمة التي تحسن عمليات التشخيص وترفع كفاءة الرعاية الصحية. يسلط هذا التحول الضوء على أهمية المرونة والقدرة على الانتقال السريع من النماذج الأولية إلى التنفيذ الفعلي.
بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي من خلال الشفافية والتعاون
الشراكة مع القطاع الخاص: محفّز الابتكار في القطاع العام
بينما تقوم بعض المؤسسات الحكومية بتطوير حلولها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في توفير البنية التحتية والخدمات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذه الحلول. تساعد هذه الشراكة في تعزيز الابتكار، مما يمكّن المؤسسات العامة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت، وتحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز القدرة على التنبؤ.

تحسين إدارة الموارد العامة من خلال تحليلات الذكاء الاصطناعي

خدمات مخصصة وأتمتة لتحسين تجربة المواطن
يعمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الخدمية على جعل الخدمات العامة أكثر سهولة وتخصيصًا. سواء كان ذلك في المساعدة على تقديم الرعاية الاجتماعية، أو توجيه المواطنين إلى الجهات الحكومية المناسبة، أو أتمتة المهام الروتينية مثل تجديد بطاقات الهوية الوطنية أو دفع الضرائب، فإن الذكاء الاصطناعي يسهم في تحديث العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المواطنين. يختلف تنفيذ هذه الأدوات الرقمية من مؤسسة إلى أخرى، حيث تتبنى المؤسسات الوطنية والمستقلة والمحلية حلولًا تتناسب مع احتياجاتها الفريدة.
